خواجه نصير الدين الطوسي
278
شرح الاشارات والتنبيهات مع المحاكمات ( وشرح الشرح قطب الدين الرازي )
الطبع ، والأول ما أورده الشيخ وهو أن يكون الحملية كبرى ومشاركتها للمتصلة في التالي والمتصلة موجبة وتنتج متصلة مقدمها ذلك المقدم بعينه وتاليها النتيجة التي تكون من اقتران التالي لو فرض منفردا بالحملية مثال الضرب الأول من الشكل الأول إن كان - ا - ب - فكل - ج - د - وكل - د - ه - فإن كان - ا - ب - فكل - ج - ه - ومثال الضرب الأول من الشكل الثاني إن كان - ا - ب - فكل - ج - د - ولا شيء من - ه - د - فإن كان - ا - ب - فلا شيء من - ج - ه - وعلى هذا القياس ، وإنما أورد الشيخ هذا الاقتران لأن قياس الخلف ينحل إليه على ما سيأتي ، والاقتران الثاني أن يكون الحملية صغرى والاشتراك أيضا في التالي والمتصلة موجبة كقولنا كل - ج - ب - وإن كان - ه - ز - فكل - ب - ا - ينتج إن كان - ه - ز - فكل - ج - ا - وباقي الاقترانات بعيد عن الطبع . قوله : وقد يقع مثل هذا التأليف بين متصلتين تشارك إحداهما تالي الأخرى إذا كان ذلك التالي متصلا أيضا ويكون قياسه هذا القياس ، وأما تتميم القول في الاقترانيات الشرطية فلا يليق المختصرات التأليفات المذكورة قد كانت من الشرطيات المؤلفة من الحمليات أما الشرطيات المؤلفة من سائر القضايا فقد يتقارن بحسب التأليف ، وهذا النوع الذي أشار إليه الشيخ من ذلك القبيل وهو يكون من اقتران متصلتين أولاهما وهي الصغرى مؤلفة من قضيتين إحداهما وهي التالي متصلة والقضية الأخرى وهي الكبرى متصلة من حمليتين وينتجان متصلة كالصغرى مثاله إن كان - ا - ب - فكلما كان - ج - د - فه - ز - وكلما كان - ه - ز - فج - ط - وإن كان - ا - ب - فكلما كان - ج - د - فج - ط - وهذا الاقتران أيضا يقع على أربعة أنواع كالذي يشابهه مما مر ويكون على قياسه ، وإنما أورد الشيخ هذا الصنف لأن الخلف في المتصلات الذي بين به الاقترانات المتصلة إنما تنحل إليه . [ الثاني ] إشارة إلى قياس المساواة .